تسریع در احیای معادن؛ معادن راکد واجد شرایط واگذار می شود
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۱۳۸۹
معاون وزیر صمت گفت: احیای معادن راکد سرعت گرفته و امسال معادن راکد واجد شرایط طی مزایده به متقاضیان واگذار میشود.
به گزارش ایران اکونومیست، رضا محتشمی پور اظهار داشت: در خصوص صدور گواهی فنی و مالی اصلاحاتی انجام شده که طی آن ماشینآلات برای اشخاص حقیقی، جزو دارایی محسوب میشود که بتواند امتیاز کف را کسب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه اگر شرکتی توان واردات ماشینآلات دست دوم را دارد، میتواند وارد کند، افزود: یکی دیگر از موضوعات ضروری حوزه معادن، عمر بالای برخی ماشینآلات است و برای واردات ماشینآلات با عمر کمتر از پنج سال با محدودیت مواجه نیستیم اما برای ماشینآلات بین عمر پنج تا ۱۰ سال که محدودیت داریم، باید راهکارهایی پیشبینی شود.
محتشمیپور با اشاره به اینکه با اصلاحات انجام شده در دستورالعمل مربوطه، با مجوز برداشت هم میتوان ماشینآلات را وارد کرد، تصریح کرد: طبق تبصره ۴ ماده ۱۴، باید ۶۵ درصد منابع حقوق دولتی به وزارت صمت برگردد و صرف بخش معدن بشود. همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۴، اگر یک معدن کار در این زمینه اقدامی انجام دهد، شامل ۲۰ درصد تخفیف میشود که در دستورالعمل تبصره ۵ به زودی اعلام خواهد شد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اضافه کرد: طبق تبصره ۶ ماده ۱۴، هزینهها برای زیر ساختهای رفاهی استان است نه معدنی و ارتباطی با وزارت صمت ندارد.
وی احیای معادن راکد از سوی سازمان ایمیدرو را از مهمترین برنامههای این وزارتخانه در حوزه معادن عنوان کرد و افزود: این مهم در دولت سیزدهم، خصوصاً سال جاری سرعت گرفته و معادن راکد واجد شرایط طی مزایده به متقاضیان واگذار میشود.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه سالانه ۶۲۰ تن انواع محصولات معدنی در کشور تولید میشود، یادآور شد: حدود ۲ درصد مواد معدنی تولیدی در کشور صادر میشود و عمده آن در کشور فرآوری و به مصرف میرسد.
وی تصریح کرد: برخی معادن قدیمی در گذشته بدون دریافت استعلامات زیستمحیطی فعال شدهاند و در محدوده منابعطبیعی قرار دارند، از همین رو استانداران این اختیار را دارند به این موضوع ورود کرده و اختلافات را رفع کنند.
محتشمیپور، کاهش سهمیه ارزی وزارت صمت را از چالشهای موجود عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم این سهمیه افزایش پیدا کند تا بر اساس آن مواد اولیه ضروری و موردنیاز از جمله فرآوردههای نشور و تایر را بتوان تأمین کرد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: رضا محتشمی پور ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، واگذاری معادنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت واگذاری معادن محتشمی پور معادن راکد ماشین آلات وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۱۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی زمین های راکد در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۰هزار مترمربع از زمین های راکد و معطل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.
علیرضا راشکی امروز جمعه در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان بیان کرد: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد۷ فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.
راشکی اظهار کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایهگذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد ۹۴ فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی ۶۰ هزار مترمربع زمین منجر شد.
راشکی افزود: به علاوه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹ فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش،هیات های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار" جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام